اعدام کودکان
این مساله اصلا در ایران وجود نداشت بلکه این مسله رو جمهوری اسلامی به وجود آورد. به خاطر اینکه در قانون مدنی ایران و قانون مدنی‌ای که در زمان رضا شاه و در سالهای بین ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ به تصویب رسید- اصولا سن بلوغ ۱۸ سال بود. بعدا در قانون ازدواج آمدند یک استثنایی گذاشتند برای ازدواج؛ گفتند ازدواج دختر ۱۵ سال و ازدواج پسر ۱۸ سال و حتی گفتند که اگر دادگاه تشخیص بدهد (به‌خصوص در جاهای دور افتاده و نقاطی که در آنها مردم به هر صورت عادت نکرده بودند یک دختری را که فکر می‌کردند بالغ است، به زنی نگیرند) یک دختر در ۱۳ سالگی هم می‌تواند ازدواج کند. اما سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و بنابراین مسئولیت کیفری برای فرد در ۱۸ سالگی ایجاد می‌شد.»
در سال ۲۰۱۸: شماری زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند.ولی متاسفانه در اولین ماه این سال ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، و با رسیدن یا گذر از ۱۸ سالگی اعدام شدند :امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.
ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک صدور حکم و اجرای حکم اعدام، سلب حیات و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان - تمامی افراد زیر ۱۸ سال - ممنوع کرده است. دستگاه قضایی ایران علیرغم ملزم بودن این کشور به رعایت این ماده، سن قانونی ۱۸ سال را به عنوان سن پایان دوره کودکی و نوجوانی به رسمیت نمی‌شناسد.
بعد از انقلاب و امدن جمهوری اسلامی در قانون مدنی سن بلوغ را 9 سال قمری برای دختر، یعنی رفتند در کتاب‌های فقهی هزار سال پیش و رسیدند به ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر. یعنی یک دختر هشت سال و هشت ماهه شد بالغ. یعنی چنین دختری مسئولیت کیفری دارد و می‌شود برای او مثل یک آدم بزرگسال مجازات تعیین کرد و حتی به اعدام محکومش کرد. خب، سالها طول کشید تا بالاخره این را کردند ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و آن هم البته فقط در ارتباط با ازدواج. یعنی تازه برگشت به قانون زمان رضا شاه اما همین را هم تعمیم به دیگر مسائل ندادند و این موضوع همین‌طور به صورت لاینحل مانده است.»
ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک که در آن اعدام کودکان زیر 18 سال منع شده است با این وجود جمهوری اسلامی ایران یکی از کم کشورهای است که در سالهای اخیر کودک مجرمان را اعدام میکند.
جمهوری اسلامی وقتی به کنواسیون حقوق کودک در سالهای 94 میلادی پیوست یک تبصره اضافه کرد که مگر در مواردی که این کنواسیون در تضاد است با قئانین اسلامی و از انجایی که در در قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری 9 سال قمری برای دختر و 15 سال قمری برای پسران در نظر گرفتته شده است و به همین دلیل است که جمهوری اسلامی میگوید این غیر قانونی نیست در حالی که در قانون بین المللی خیلی مشخص نوشته شده است نه تنها در کنوانسیون حقوق کودک بلکه در کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که ایران سالها قبل به آن پیوست به صراحت آمده که سن مسئولیت کیفری 18 سال است و اعدام و حتی حبس ابد را برای کودک مجرمان ممنوع کرده.
جامعه جهانی عکس العمل هایی داشته است در دهه اول سالهای 2000 این عکس العمل ها شدیتر بود و این منجر به تغییراتی در قانون مجازات اسلامی شد که متاسفانه این کمکی به پایین آوردن اعدام کودک مجرمان نکرد و حقوق بشر توجهی که میبایست بگیرد از جامعه جهانی و به خصوص اروپا نگرفت ولی به نظر میاد که مسئله اعدام کودک مجرمان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
جمهوری اسلامی تازگی نداشته است که از اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت استفاده می کند نه برای مبارزه با جرم و نه برای اجرا کردن احکام اسلامی اگر مصلحت نظام در کار نباشد میتوانیم تمام احکام اسلام را زیر پا بگذارند زیرا مصلحت نظام مهم تر از هر چیزی است به همین دلیل است که اگر با بالا بردن هزینه سیاسی اعدام کودک مجرمان و هر نوع اعدام دیگری به صلاح نظام نباشد و میتوانیم شاهد بهبود های بیشتری باشیم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر