افراد دارای معلولیت، بیش از ۱۰ درصد جمعیت جهان را در برمی گیرند و (۱) ۸۰ درصد از این افراد در کشورهای در حال توسعه سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین زندگی می کنند. معلولان، به عبارتی بزرگ ترین اقلیت جامعه بشری محسوب می شوند. این اقلیت به اشکال مختلف مورد تبعیض و محرومیت های اجتماعی و حقوقی قرار می گیرند. در زمینه حقوق بین الملل و کنوانسیون های سازمان ملل در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اولین سند بین المللی است که با تاکید بر حقوق و کرامت انسانی به اعتبار انسان بودن حقوق افرادی را که با ناتوانی های جسمی و روانی نیز مواجه هستند، در بر می گیرد.
الهه امانی
اما رشد و تکامل و بسط یافتن پارادایم حقوق بشر در خلال ۷۱ سال گذشته به تدریج مفاهیم عام مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به طور مشخص در مورد اقشار و گروه های اجتماعی که در حاشیه جامعه قرار دارند، بسط و گسترش داده است. این روند انعکاس خود را در اسناد کنوانسیون ها و مصوبات سازمان ملل بر جای گذاشته است. موج نخست حقوق انسانی به مثابه “حقوق منفی” یا حقوقی که صرفا بدون هیچ گونه محدودیت به اعتبار انسان بودن می بایست محترم شمرده شودو این حقوق چون حق به زندگی، حرکت و مسافرت، تفکر و اندیشه، حق بیان، حق به انجمن و گردهمایی، مذهب و مشارکت سیاسی است. موج دوم حقوق انسانی که اصطلاحاً “حقوق مثبت” قلمداد می شوند، دربرگیرنده معیارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ چون حق به مسکن، بهداشت، آموزش، دستیابی به اشتغال و اخیراً دستیابی به فضای مجازی. گره زدن و در هم آمیختن حقوق موج اول و دوم، رشد مفاهیم حقوق انسانی و تقاطع (Intersectionality) تبعیضات و موانع برای دستیابی به این حقوق است که زمینه حقوق معلولان را فراهم می آورد.
پارادایم حقوق انسانی و معلولیت در تکامل و تاکید مجدد به حقوق کلیه افرادی است که به نحوی حقوقشان به ویژه در موج دوم مصوبات سازمان ملل و یا حقوق مثبت نقض گردیده و موانع بیشماری برای دستیابی آنان به حقوق، کرامت و شانی که به اعتبار انسان بودن می بایست از آن برخوردار گردند، محروم هستند. این پارادایم، از نظر فلسفی، تئوری های مارتا ناسبام، فیلسوف و حقوقدان آمریکایی را که در سال های ۱۹۸۰ تئوری های اقتصادی “قابلیت محور” را مطرح کرده، به چالش می کشد. این فیلسوف با ارائه آلترناتیو به تئوری “رفاه اقتصادی” به طور اجمالی مطرح می سازد که “کرامت” و یا “شان” انسانی با قابلیت های انسانی که در بر گیرنده ۱۰ قابلیت چون زندگی، سلامت بدن، بدن بدون نقص، حس های پنجگانه، قابلیت تصور، اندیشه و تفکر، احساس، اتخاذ تصمیم برای کاربردهای زندگی روزانه، حس تعلق، کنترل روی محیط و روابط خود با دنیای خارج، برآورد می گردد.
تئوری “قابلیت محور” در حقیقت قابلیت های فرد را زمینه برخورداری از حقوق انسانی معیار دانسته و نه برخورداری از این حقوق به صرف “انسان بودن” این تئوری ارزش اقتصادی که فرد به سبب توانایی خود می تواند برای جامعه به ارمغان بیاورد.
کنوانسیون حقوق معلولان این امر را که حقوق و کرامت انسانی به صرف “انسان بودن” می بایست به همه افراد جامعه تعلق یابد و توانایی ها و یا محدودیت های روحی و جسمی افراد نباید زمینه نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت باشذ. تقاطع، فقر و ناتوانی، چرخه شومی است که زندگی بسیاری از مردم جهان را به طور جدی به مخاطره انداخته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۲۰ درصد از فقیرترین افراد دنیا، از یک نوع معلولیت رنج می برند. این مسئله به این دلیل است که افراد فقیر، بیش تر در خطر ناتوانی های جسمی و روحی قرار دارند. این افراد بیش تر از سوءتغذیه، دستیابی به امکانات بهداشتی، زندگی امن، فشارهای عصبی و شرایط کار رنج برده و زمینه های برخورد با ناتوانی های جسمی و روانی برای آنان بیش تر است. این ناتوانی ها خود موانع جدی در زمینه حقوق انسانی آنان به تحصیل، اشتغال و بهره مندی از خدمات اجتماعی بوده و سبب می گردد تا چالش های فزون تری برای بیرون آمدن از فقر داشته باشند. هم چنین ناتوانی های جسمی و روحی می توانند در رابطه با سطح تحصیلات تاثیر بگذارند. زیرا در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) چنین برآورد شده است که افراد کم تحصیلات ۱۹ درصد و افراد با تحصیلات بیش تر ۱۱ درصد در زمره معلولان قرار دارند.
تقاطع (Intersectionality) جنسیت و معلولیت نیز از چالش های بی شماری برخوردار است. زمینه زنان با تبعیضات حقوقی و فرهنگی گسترده تری در مقابل مردان داشته و این تبعیضات، نقض حقوق انسانی آنان را با موانع جدی تری مواجه می سازد. تقاطع جنسیت و ناتوانی های فیزیکی و روانی، زنان را در خطر به مراتب بیش تری از خشونت قرار می دهد. محدودیت های فیزیکی، تحرک و رفت و آمد، ارتباطات، انزوای اجتماعی در کنار بار فرهنگی و انگاره های ذهنی سیستم فکری پدر-مردسالاری زنانی را که دارای معلولیت هستند، مورد لایه های گوناگون تبعیض و نقض حقوق انسانی و به ویژه خشونت، قرار می دهد.
تعداد افراد معلول در جهان در حال رشد است. دلایل این امربه طور عمده شامل موارد زیر می شود:
برآمد بیمارهای جدید و از جمله ایدز و شناخت پیشرفته تر از برخی بیماری ها که آن ها را تحت عنوان معلولیت قرار می دهد.
فشارهای عصبی، الکل و مواد مخدر
افزایش روزافزون افراد مسن در دنیا. در کشورهای پیشرفته صنعتی که حد متوسط سن از ۷۰ سال بیش از است، ۱۱٫۵ درصد از جمعیت، در ۸ سال آخر عمر خود از یک نوع معلولیت رنج می برند.
خشونت، جنگ، آوارگی. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، نسبت به هر کودکی که در جنگ و تصادمات نظامی و قبیله ای جان خود را از دست می دهد، سه کودک برای کل دوران زندگی خود ناتوان می شوند. این صدمات و آسیب ها هم فیزیکی و هم روانی است.
حمایت از معلولان و جنبش های اجتماعی حمایت از افراد دارای معلولیت، از اواخر قرن نوزدهم آغاز و در خلال قرن بیستم گسترش چشمگیری یافت. اولین فعالیت ها در مورد حمایت از نابینایان در سال ۱۸۸۹ و برای ناشنوایان در سال ۱۸۹۰ در انگلستان صورت گرفت. در آمریکا با پایان جنگ جهانی دوم این تلاش ها فزون تر گشت. کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ نیز به طور مشخص در مورد حمایت از حقوق کودکان تصریح می کند که کشورهای امضا کننده این کنوانسیون موظف هستند تا کودکانی را که از نظر ذهنی یا جسمی ناتوان هستند، در شرایط مساعدی قرار دهند که اتکا به نفس آنان تضمین گردد و شرایط تشویق کننده ای برای حضور فعال کودک در جامعه فراهم آورند. در واقع کلیه اسناد و کنوانسیون های سازمان ملل از جمله سند پکن به مسئولیت و پاسخگویی دولت ها برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت، زنان و یا سایر گروه های اجتماعی که در حاشیه جامعه قرار دارند، اشاره دارند و دولت ها را متعهد می دانند تا نیازهای آنان را پاسخ دهند. زیرا افراد این گروه ها و اقشار اجتماعی، بیش تر با معلولیت مورد آسیب قرار گرفته و چالش های فزون تری برای دستیابی حقوق خود به مثابه انسان دارند.
سال ۱۹۸۱، سال بین المللی معلولان نام گذاری شد تا جامعه جهانی به چالش های افراد دارای معلولیت بیش تز توجه کرده و راهکارهایی برای تضمین حقوق و دستیابی به فرصت های برابر برای معلولان فراهم شود. هم چنین دهه ۱۹۹۲-۱۹۸۳، دهه اشخاص دارای معلولیت نام گذاری شد. رفع چالش های معلولان در زمینه مشارکت اقتصادی، اشتغال، فرصت های برابر آموزشی و مشارکت اجتماعی معلولان از اهداف اصلی این دهه محسوب می شد.
از ۳۰ مارچ ۲۰۰۷ -۱۵ سال بعد از پایان دهه معلولان-، پیش نویس کنوانسیون حقوق معلولان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. مفاد این کنوانسیون، مجموعه ای از حقوق مندرج از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روح کلی کنوانسیون های قبل از کنوانسیون حقوق معلولان است.
حق حیات (ماده ۱۰)، برابری و عدم تبعیض (ماده ۵)، استقلال زندگی (ماده ۱۹)، حقوق برابر برای دستیابی به امکانات آموزشی (ماده ۲۴)، مشارکت اجتماعی و سیاسی (ماده ۲۹)، اشتغال (ماده ۲۷) و سایر موارد تصریح مجدد مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق گروه های خاص اجتماعی که آسیب پذیر هستند، است.
هم چنین این کنوانسیون دولت ها را موظف می کند تا کمیته یا شورایی برای نظارت دائمی در سطح ملی تشکیل داده تا اجرای مفاد کنوانسیون را مورد توجه قرار گیرد و پاسخگویی دولت ها را ملزم داند.
ایران
مسئله افراد دارای معلولیت در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران نه تنها در زمره کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین محسوب می شود -که در برگیرنده ۸۰ درصد معلولان جهان هستند-، بلکه جنگ ایران و عراق خیل عظیمی از افراد جامعه ایران را دچار معلولیت کرد.
هم چنین انگاره های ذهنی و به ویژه در مورد افرادی که به ناتوانی های ناشی از بیماری های روانی مبتلا هستند، در ایران و سایر کشورهای منطقه بر اهمیت حمایت از حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران می افزاید. نقض حقوق انسانی زنان، فرهنگ پدر-مردسالاری، زنان معلول را با چالش های عدیده ای مواجه می نماید. هم چنین فقر روزافزون و شکاف عظیم بین صاحبان قدرت و اکثریت عظیم که در چنگال بی رحم فشارهای اقتصادی و فقر به سر می برند، تبعیضاتی اعم از جنسی-جنسیتی، قومی و مذهبی، معلولان این زیرگروه های اجتماعی را در معرض لایه های مختلف ستم قرار داده و نقض چندگانه حقوق انسانی آنان را سبب می گردد.
از سوی دیگر، ایران اگرچه کنوانسیون حقوق معلولان را امضا کرده و قانون حمایت از معلولان مصوب خرداد ۱۳۸۳ مجلس و قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی مصوب همان سال و هم چنین لایحه حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ را دارد، اما واقعیات جامعه ایران حکایت از چالش های متعددی است که در زمینه اجرای این قوانین وجود دارد. برای زنان دارای معلولیت، به ویژه که مورد تبعیضات جنسی-جنسیتی نه تنها در قانون بلکه در فرهنگ غالب در جامعه ایران قرار دارند، چالش ها فزون تر هم هست. برای مثال، حقوق زنان در ایران در زمینه فرصت های برابر شغلی و اساساً اشتغال به طور کلی نقض می شود و ایران یکی از فاحش ترین شکاف ها را در سطح جهانی بین زنان با تحصیلات دانشگاهی و نرخ اشتغال دارد. در چنین بستری است که حتی لایحه کاهش ساعات کار زنان دارای شرایط خاص که مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفت و مطابق آن ساعات کار زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف هستند ۴۶ ساعت در هفته کار کنند اما معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری غیرقابل علاج دارند، بنا به درخواستشان و با ارائه شواهد و تایید دولتی آن می توانند ۳۶ ساعت کار کرده اما از مزایای ۴۶ ساعت بهره مند شوند. با این حال، واقعیت آن است که مصوباتی از قبیل آن چه ذکر شد، مرخصی های زایمان و نگهداری از فرزندان برای مادران، در بستر گفتمان غالب در جامعه که معطوف به عدم مشارکت و حضور اجتماعی زنان در حوزه عمومی است، در بستر فرهنگ غالب در فضای کار و اشتغال در ایران که زنان متاهل امکانات محدودتری نسبت به زنان مجرد دارند، و یا در بخش خصوصی چنان چه زنان متاهل استخدام شوند، با تعهدات مالی به کارفرما عدم بارداری شان را باید تضمین کنند، در بستر فرهنگ غالب بر محیط کار که حتی نگاه جنسی-جنسیتی به ممانعت از پیشرفت های شغلی زنان تحصیل کرده و متخصص دامن می زند، کاهش ساعات کار شرایط تشویق کننده ای برای محدودیت شغلی و استخدام زنان فراهم می آورد. مصوباتی نظیر آن چه برای “زنان با شرایط خاص” و یا مرخصی برای نگهداری از نوزاد و موارد دیگر می تواند برای هر دو والدین در نظر گرفته شود؛ آن گونه که در جوامع پیشرفته که تبعیضات جنسی-جنسیتی کم تری دارند، عمل می کنند. به زبان ساده تر، کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، با طرح های این چنینی برای زنان دارای معلولیت و یا زنان دارای فرزند یا همسر معلول، انگیزه و اشتیاق کم تری نسبت به استخدام این زنان خواهند داشت.
در ایران، بر اساس سرشماری ملی سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت وجود دارد که دربرگیرنده ۲ درصد از جامعه ایران است. اما بر اساس آمارهای سه نهاد دولتی ارائه دهنده خدمات به افراد دارای معلولیت، بیش از ۱٫۸۷ میلیون، یا به عبارتی ۴٫۲ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند. اما واقعیات گردآوری اطلاعات در مورد معلولان و به ویژه تعریف معلولیت در ایران به طور جدی آمار این قشر را در ایران افزایش می دهد و برخی مقامات دولتی تعداد افراد با معلولیت را ۱۱ تا ۱۴ درصد کل جمعیت برآورد می کنند.
نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت، بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، ۶۰ درصد است و آنان که کمک های مالی دریافت می کنند نیز در معرض فشارهای اقتصادی شدیدی قرار دارند. زیرا مستمری دولتی این افراد در سال ۱۳۹۶، ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال است که بیش از یک-ششم حداقل دستمزد در ایران و مورد انتقاد است. واضح است که این رقم برای حداقل زندگی نیز کفایت ندارد.
حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران هم چون سایر شهروندانی که مورد تبعیضات چندلایه ای قرار دارند، بیش تر نقض می گردد. دولت ایران موظف به پاسخگویی در این مورد و ارائه راهکارهایی برای احترام به حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت است.
