خودکشی یک سرباز یارسانی به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز و تحقیرآمیز.
رفتارهای تبعیضآمیز و تحقیر آمیز توسط فرمانده پادگان٬ منجر به خودکشی یک سرباز یارسانی شد. یک سرباز یارسانی اهل شهرستان سرپلذهاب در یکی از پادگانهای گیلانغرب به دلیل عدم رسیدگ
15:32 - 6 آبان 1393
کوردستان میدیا: یک جوان کُرد اهل منطقەی بزمیرآباد منطقهی سرپلذهاب و پیرو آیین یارسان در حین سپری کردن دوران اجباری سربازی در پادگان به دلیل عدم صدور اجازەی مرخصی پزشکی و در نتیجه عدم معالجهی پزشکی درگذشت.
به گزارش وبسایت کردستان میدیا، فرماندهان پادگان رژیم در راستای انجام امور محولهی رژیم مبنی بر اجرای سیاست تبعیض سیستماتیک ملی و آیینی، بە یک جوان کُرد به نام یاسر زارعی میرحساری فرزند کاظم، اهل روستای بزمیرآباد از توابع منطقەی قلخانی اجازەی مرخصی پزشکی ندادە و این نیز باعث مرگ این جوان کُرد شد.
یک منبع مطلع از این جریان به وبسایت کردستان میدیا گفت: یاسر زارعی كه در پادگان ابوذر سرپلذهاب مشغول گذراندن خدمت اجبارى بوده، به علت درد شدید از ناحیه كتف و شانه چندین بار از فرماندهان خود تقاضای مراجعه به پزشک كرده و هر بار جواب رد دریافت نموده است.
گزارش حاکی از این میباشد که بر اثر عدم درمان بەموقع بیماری، روز جمعه دوم آبانماه حال این شهروند کُرد پیرو آیین یارسان رو به وخامت نهاده و قبل از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
شهروندان کُرد پیرو آیین یارسان هموارە از سوی رژیم ایران به شیوەای سیستماتیک و برنامەریزیشدە به دلیل کرد بودن و یارسانی بودن مورد تبعیض قرار گرفتەاند.
فعالان یارسانی بارها اعتراض خود را نسبت به بیتوجهی و نادیده گرفتن حرمت و حقوق انسانی شهروندان یارسان از جانب رژیم اسلامی را اعلام نموده و تاکید کردەاند كه بیشتر مشكلات و نارسائیهای حقوقی و انسانی شهروندان کُرد از سیستم به شدت امنیتی و باورهای فرقهگرایانه رژیم اسلامی ناشی میشود.
در همین ارتباط و طی یک سال اخیر، چندین تن دیگر از شهروندان کُرد که در حال گذراندن دوران خدمت اجباری بودەاند به دلیل تغییر مذهب از سوی نیروهای رژیم مورد اذیت و آزار قرار گرفتەاند و تهدید شدەاند که در صورت عدم مقبولیت مذهب تشیع به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
اذیت و آزار شهروندان کُرد پیرو آیین یارسان تاکنون چندین بار خودکشی این شهروندان را در پی داشتە است.
اواسط فروردینماه سال جاری، حکمت صفری فرزند ابراهیم و ساکن روستای قلعه زنجیر قلخانی در یگان پدافند هوایی سپاه شهرستان بیجار به دلیل سختگیری و فشار فرماندهان نظامی اقدام به خودکشی و جان خود را از دست داد.
پیشتر نیز چندین شهروند یارسانی به دلیل بیحرمتی رژیم اسلامی ایران به آیین یارسان و پیروان این آیین، اقدام به خودسوزی نمودە بودند.
اواسط خردادماه سال ١٣٩٢، به دنبال توهین نیروهای اطلاعات حکومت اسلامی ایران به آیین یارسان (اهل حق) و تراشیدن اجباری سبیل یک شهروند به نام کیومرث تمناک، دو شهروند یارسانی به نامهای نامهای حسن رضوی و نیکمرد طاهری، اقدام به خودسوزی کرده بودند.http://
آزاد بهرامی
در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۷۹ و ۶۴ نفر در ایران (طبق حداقلیهای اعلام شده توسط رسانههای وابسته به حاکمیت و قوهی قضائیه و نه آمار و ارقام حقیقی) اعدام شدند. اعدامهای مربوط به ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از ۱ ژانویه تا ۳۰ آوریل بوده است. در اعدامهای (ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰) دستکم اعدام دو کودک-مجرم نیز بوده است و اعدام ۴ زن نیز در میان این اعدامها بوده است. در ادامه این گزارش اشارهی کوتاهی خواهم داشت، به اعدامهای ماههای پس از اردیبهشتماه ۱۳۹۹(می ۲۰۲۰). براساس چند خبرگزاری موثق آمار اعدامها از ماه خرداد تا شهریورماه (می ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۰)، به ترتیب به شرح زیر میباشد. در ماه خرداد قریب به ۱۸ مورد اعدام اعلام شده است و از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه اشاره کرد. در تیرماه نیز قریب بر ۲۷ مورد اعدام اعلام شده است، که از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام یک زندانی به اتهام “شُرب خَمر” در زندان مرکزی مشهد و همچنین از سوی دیگر به اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به بنامهای دیاکو رسولزاده و صابر شیخعبدالله که ۲۴ تیرماه در زندان ارومیه به اجرا در آمد اشاره کرد. در ماه مرداد نیز با قریب به ۳۰ مورد اعدام اعلام شده است، که از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام یک کودک-مجرم در زندان ارومیه و همچنین نیز به حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد. در ماه شهریور نیز بیش از ۱۰ مورد اعدام اعلام شده است. از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد۹۷ در زندان عادل آباد شیراز اشاره کرد. بنابر همین گزارشها، بیش از ۷۵ درصد از اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط رسانههای وابسته به حکومت و نهاد قضایی اطلاعرسانی نمیشود، که نهادهای حقوق بشری اصطلاح آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند. براساس نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، جزو رتبهی سه کشور نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارا است. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی با توسل به ابزار زور و تهمت و افترا و قوانین خودساخته، اعدام را تنها چاره کار و اصلیترین ابزار خود برای سرکوب شهروندان آزادیخواه که بصورت حق مسالمت آمیز اعتراض به نابرابری میکنند را خلاف دانسته و با این عمل مردم خود را همواره سرکوب میکند.
اینجانب بعنوان عضوی از سازمان دموکراتیک یارسان به صورت رسمی و قاطعانه، در کنار دیگر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر ایران و کردستان، و در کنار سایر سازمانها و نهادهای بینالمللی، طی سالهای پیوسته تلاش کردهاند تا افکار عمومی را نسبت به اعدامهای گسترده در ایران آگاه سازند و قاطعانه با چنین اعلام ننگینی مبارزه بعمل آوریم.
اما متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی ایران دست از این اقدامات جنایتکارانه و ضدبشریتی خود بر نداشته است و پیاپی به آن ادامه میدهد؛ که از آغاز سال میلادی جاری تا”دهم اکتبر” (روز جهانی مبارزه با اعدام) چندین زندانی از جمله چند کودک مجرم و چندین زن را که در آمار فوق نوشته شده است، در نقاط مختلف ایران به جوخه مرگ سپرده است. همچنین من بعنوان فعال حقوق بشر در ایران و عضوی سیاسی در سازمان دموکراتیک یارسان، همصدا با تمامی نهادهای مدافع حقوق بشری با استناد به مواد ۳، ۵ و ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار حذف مجازات اعدام برای تمامی انسانها بخصوص هممیهنان خود در ایران بوده و هستم و اعلام میدارم که جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی و مواد قانونی اساسی خود باید بدون درنگ نسبت به آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی اقدام نموده و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه جرم یا جنایتی لازم در جامعه را فراهم سازد و طبق این ماده ها یعنی *ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. *ماده ۵ شکنجه ممنوع، یعنی احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهایی قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. *ماده ۱۱-حق و اصل برائت؛ ۱۱-الف (هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع از او تٲمین شده باشد، تقصیر او قانونٱ محرز گردد. ۱۱-ب (هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی شناخته نمیشده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت دربارهی احدی اعمال نخواهد شد.این گوشهای از جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران است و وظیفه ما انسانهای آزادیخواه، و اعضای احزاب و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری و تمامی نهادهای دیگر است که آگاهیرسانی و مبارزه کنیم، تا تمامی مردم جهان بخصوص مردم ایران بدانند که حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه که در حال حاضر بر ارابهی قدرت نشستهاند، به هیچ وجه آسایش و رفاه مردم ایران برای آنان مهم نیست و هر روز به جنایتهای ضدبشری خود ادامه میدهد.
آزاد بهرامی
فعال حقوق بشر و عضو سازمان دموکراتیک یارسان
فرانسه
25.september.2020
نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که دوران مرخصی خود را با پای بند در منزل پدریاش میگذراند، از سپاه پاسداران به دادستانی تهران شکایت کرده است. خانم زاغری میگوید ماموران این ارگان تلاش کرده اند تا وارد منزل پدری او شوند.
نازنین زاغری در ایام حصر خانگی بسر میبرد، این زندانی سیاسی در ۲۷ اسفندماه سال گذشته همزمان با افزایش بحران کرونا در زندانها، با پابند به مرخصی اعزام شده بود.
خانم زاغری در این دوران اجاره ندارد بیش از سیصد متر از محل سکونتش فاصله بگیرد.
گاردین میگوید خانم زاغری روز سهشنبه اول مهرماه امسال به دادستانی تهران اطلاع داده که شماری از اعضای سپاه پاسداران به منزل والدین او وارد شدهاند و او را متهم کردهاند که فاصله سیصد متری از منزل را رعایت نکرده است.
این اقدام سپاه پاسداران بدون اطلاع مراجع قضایی صورت گرفته و خانم زاغری در یک تماس تلفنی به دادستانی تهران اعلام کرده است که تنها مسئولان زندان اوین حق رسیدگی به این اتهام را دارند که او محدوده سیصد متری را ترک کرده یا نکرده. در این تماس تلفنی خانم زاغری از امین وزیری، مقام دادستانی که مسئول ارتباط زندانیان با خانوادههایشان است درخواست کرده تا «شهامت» داشته باشد و مستقیماً با خود او صحبت کند و نه آنکه خود را پشت سپاه پاسداران مخفی کند.
دادستانی در پاسخ به زاغری گفته است به زودی در ملاقات حضوری درباره این موضوع با او گفتوگو میکند. زاغری هم اعلام کرد که وکیل او میبایست در این ملاقات حضور داشته باشد.
دادستانی احتمال داده که به سبب یک مشکل فنی در پابند کژتابیهایی پیش آمده باشد. خانواده زاغری اما از توضیحات دادستان قانع نشدند.
شکایت زاغری از سپاه پاسداران از مجراهای دیپلماتیک به وزارت خارجه بریتانیا ابلاغ شده است.
Amnesty International called for the release of Ali Younesi, a detained student at Sharif University of Technology, and Saba Kord Afshari, a civil activist imprisoned in Evin Prison.
According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Amnesty International has called on Iranian government officials to immediately and unconditionally release Ali Younesi, a detained student at Sharif University of Technology, and Saba Kord Afshari, a civil activist protesting the Islamic hijab (veiling) imprisoned in Evin Prison.
“The Iranian authorities must immediately release Ali Younesi and all those detained solely for or on the charges of having family links to members of dissident groups,” this international organization said in a statement.
Amnesty International also referred to the physical condition of Saba Kord Afshari and the deterioration of her digestive problems during her detention, stressing:” Release her immediately and unconditionally and ensure her access to appropriate medical services until her release.”
“Ali Younesi” and “Amir Hossein Moradi”, two elite students of Shaif University of Technology, were arrested on Friday, April 10, 2020, by plainclothes forces, without a warrant and with beatings.
Ali Younesi is the winner of the silver medal of the 2016 Astronomy Olympiad and the gold medal of Astronomy Olympiad in 2017 and Amir Hossein Moradi is the winner of the silver medal of the national Astronomy and Astrophysics Olympiad of 2016. Ali Younesi also won a gold medal at the 12th World Astronomy and Astrophysics Olympiad in China.
Earlier, Human Rights Watch called on Iranian authorities to immediately release two students from Sharif University of Technology in Tehran, Ali Younesi and Amir Hossein Moradi, who had been held in solitary confinement for about 2 months, unless they can charge these two with a specific offense, or guarantee their full fair trial by clarifying their charges.
Amnesty International, based in London, also issued a statement calling for the unconditional release of jailed student Ali Younesi.
Amnesty International had said: “Mr. Younesi, along with another student arrested the same day, had been openly accused of having links to “counter-Revolutionary” groups and possessing “explosives” in their homes, which this action violates the two prisoners’ right to be acquitted before their guilt is proven and raises serious concerns about their health. These two prisoners are at risk of torture or other ill-treatments.
Saba Kord Afshari, a civil activist was sentenced by Branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Iman Afshari, to 15 years in prison on charges of “encouraging corruption and prostitution”, to 7 years and 6 months in prison on charges of “assembly and collusion to commit a crime against national security”, and to 1 year and 6 months imprisonment on charges of “propaganda activities against the state.”
Saba Kord Afshari was arrested on Saturday, June 1, last year (2019), at her father’s house and transferred to the Vozara detention center. After 11 days of interrogation and pressure to make a televised confession, she was transferred to Qarchak Prison in Varamin (southeast of Tehran) on Tuesday, June 11th.
It is worth mentioning that the initial accusations against Saba Kord Afshari were “propaganda against the state through an opposition group and a soft overthrow plan”, “spreading corruption and prostitution and walking without hijab”, “assembly and collision and propaganda activities through contact with Masih Alinejad and HRANA (Human Rights Activists News Agency.”
Prior to her arrest, Saba Kord Afshari worked on human rights issues such as anonymous political prisoners, religious minorities and women.
She had previously been arrested on August, 2, 2018, during the people’s protests against the wave of high prices. She was sentenced to 1 year in prison during this detention and was released from prison on February 14, 2019, during the wave of early release of political prisoners, without requesting amnesty.
یاسمین حنیفه طباطبایی، کنشگر سیاسی با دریافت ابلاغیه الکترونیکی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس ناحیه ۳۳ برای اجرای حکم احضار شد.
بر اساس ابلاغیه ای که به دست خانم طباطبایی رسیده، او باید ظرف ۵ روز آینده خود را به اجرای احکام شعبه اول دادسرای شهید مقدس ناحیه ۳۳ معرفی کند.
پیشتر یاسمین حنیفه طباطبایی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال زندان، محرومیت های اجتماعی و مجازات تکمیلی محکوم شده بود.
روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» خانم حنیفه طباطبایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.
بر اساس این گزارش درجلسه دادگاه، خانم حنیفه طباطبایی در دفاع از اتهامات مطرح شده به قاضی شعبه عنوان کرده است که در کجای قانون، سفر به پاسارگاد از مصادیق «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده است و همچنین این عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران عنوان کرده است که بازجوها به اجبار از او خواسته اند تا با دستگاه امنیتی همکاری کند و به دلیل عدم تمکین ایشان به این خواسته ماموران، توسط دستگاه امنیتی عملا پرونده سازی در خصوص ایشان انجام شده و در ادامه نیز مورد آزار و اذیت های ضد انسانی قرار گرفته است.
ظهر روز هفتم آبان ماه، خانم طباطبایی به همراه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک و برخی دیگر از اعضای این تشکل توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی ایجادشده توسط مأموران امنیتی در مسیر راه پاسارگاد پس از شهرستان آباده بازداشت شد.
اتهامات مطروحه به این شهروند ساکن تهران، پس از بازجویی در محل توسط دادستان فارس تفهیم و تحت الحفظ به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
خانم حنیفه طباطبایی دوباره در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین توسط بازپرس نصیرپور مورد بازپرسی قرار گفت و با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بهصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شد.
حکم اعدام صادره بر علیه روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز توسط شعبه دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد.
امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام روح الله زم، فعال رسانه ای و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود، از سوی شعبه دیوان عالی کشور تأیید شد.
مرتضوی مقدم،، رئیس دیوان عالی رژیم ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، از ختم رسیدگی به پرونده روحالله زم در این نهاد خبر داد.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: «دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده زم، اعتراض وی را به استناد دلایل و مستندات پرونده نپذیرفت و حکم وی را تائید کرد.»
پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری با غیر قطعی و قابل فرجام خواهی خواندن این خبر گفته بود: «دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته و بدین جهت حکم اعدام صادر کرده است و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده را مجازات حبس تعیین کرده است. این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
روح الله زم، سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز، روز یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸، پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران ربوده شده و به ایران منتقل شد.
روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرده بود که روحالله زم، یکی از مدیران آمدنیوز را «طی یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی» بازداشت کرده است.
سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای در روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، بدون اشاره به جزئیات بازداشت روح الله زم گفته بود که آقای «زم را به داخل کشور هدایت و بازداشت» کردهاند.
مقامات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶، سخنانی را علیه روحالله زم موسس سایت آمد نیوز بیان کرده بودند.
هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد، روز جمعه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷، در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی به ظن مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شده و روز ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سنندج به اتهام «بغی» تفهیم اتهام شده بودند .وی پس ازقریب به ۴ ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج روز دوشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۷، به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
این زندانی سیاسی کُرد روز چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۷، به زندان سنندج منتقل شده و روز پنجشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۸، با حضور وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام «بغی» محاکمه و بر اساس رای صادره دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. این حکم روز یکشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۸، به خانواده و وکیل وی اطلاع داده شد.
هوشمند علیپور از اعضای حزب «پارت آزادی کُردستان» بوده و زمانی که برای فعالیت تبلیغی از کُردستان عراق وارد ایران شده بود، در کمین نیروهای امنیتی گرفتار و بازداشت شد.
این شهروند کُرد ۲۶ ساله اهل شهرستان سردشت آذربایجان غربی، پس از بازداشت با گذشت بیش از دو ماه بدون داشتن وکیل یا ملاقات با خانواده در اداره اطلاعات شهر سنندج نگهداری شد.
نیروهای اداره اطلاعات به علی ساکنی وکیل هوشمند علیپور گفتهبودند «بر اساس (تبصره) ماده ۴۸ آیین دادرسی تا تحقیقات تمام نشود، هیچ کس نمیتواند با این زندانی سیاسی ملاقات کنند».
هوشمند علیپور در تاریخ ۱۰ شهریورماه موفق شد با خانوادهاش یک تماس تلفنی بگیرد. او در خلال این تماس گفت که ابتدا او و محمد استادقادر به بازداشتگاه مرکزی بانه منتقل شده بودند و در آنجا برای دادن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفتهاند. او به خانوادهاش گفته بود که فقط به خاطر رهایی از شکنجه بیشتر اعتراف کرده است.
هوشمند علیپور همچنین گفته بود که در روز ۹ شهریور با یک وکیل تسخیری ملاقات داشته و اکنون به بازداشتگاه مرکزی سنندج منتقل شده است. این در حالی است که مسئولان به دو وکیلی که خانواده هوشمند علیپور انتخاب کردهاند اجازه ملاقات نداده بودند.
خانواده او اولین بار در آبانماه ۱۳۹۷، توانستند در محل بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه سنندج به صورت کوتاه وی را ملاقات کنند.
در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامهای کرد که در آن هوشمند علیپور و محمد استاد قادر که با هم دستگیر شده بودند، به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف کردند که این حمله خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. اما خانوادههای آنها گفته بودند که اعترافات در نتیجه شکنجه صورت گرفته و آنها اقدام مسلحانهای انجام ندادهاند.
وزارت اطلاعات به دنبال دستگیری هوشمند علیپور و محمد استادقادر ادعا کرد که اعضای «گروهکهای تجزیه طلب و تکفیری» که به یک پایگاه امنیتی در سقز حمله کرده بودند، بازداشت شدهاند.
در روز ۱۸ مردادماه همان سال، حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، که در اقلیم کردستان عراق مستقر است و علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای مسلحانه انجام میدهد، با انتشار اطلاعیهای مسئولیت حمله را به عهده گرفت.این بیانیه اظهار داشته است که هوشمند علیپور و محمداستادقادر پس از اقدام برای نجات مجروحان که در حمله شرکت داشتند، بازداشت شدند.
خانواده هوشمند علیپور گفته بودند که او عضو حزب آزادی کردستان بوده است اما در عملیات مسلحانه شرکت نداشته و به منظور فعالیتهای سیاسی نظیر اطلاع رسانی دربارهی حزب آزادی کردستان در میان کردهای ایران به کشور وارد شده بود.
روز چهارشنبه ۲۸ شهریورماه همان سال، هژارعلیپور برادر هوشمند علیپور طی نامه ای جزییات دستگیری برادرش توسط نیروهای اداره اطلاعات را منتشر کرد.وی در این نامه به اعمال شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه از برادرش پرداخت.
پخش اعترافات اجباری هوشمند علیپور و محمد استاد قادر از تلویزیون و ناآرامیهای کردستان، نگرانی بابت صدور احکام سنگین برای این دو زندانی کُرد را افزایش داده به گونه ای که سازمان عفو بینالملل در همین خصوص بیانیهای منتشر کردهبود.
در راستای همین پرونده، روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، علی ساکنی وکیل مدافع هوشمند علیپور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با ورود به منزل شخصی وی توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
بە گفتە یک منبع مطلع، علی ساکنی وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیە نظام» از طریق افشای اسرار پروندە موکلش هوشمند علیپور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بازداشت شده بود.
«علی ساکنی» روز چهارشنبە ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بە سقز منتقل شدە و پروندە او در شعبە سوم بازپرسی سقز در جریان بود.
این وکیل دادگستری روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شد.
«علی ساکنی» وکیل دادگستری روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، دوباره بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
بر اساس گفته یک منبع آگاه، «علی ساکنی» از بابت اتهام «جاسوسی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
پروندە «علی ساکنی» در شعبە ٣ دادسرای عمومی و انقلاب سقز در جریان بوده و قرار وثیقە وی بە بازداشت موقت تبدیل شد.
طی هفته اخیر هژار علیپور برادر هوشمند علیپور با انتشار ویدئویی از همه فعالان و سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر درخواست کرده تا با کمک و اطلاعرسانی و هر روشی مانع اجرای حکم غیرعادلانه اعدام برادرش شوند.
روز چهار شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹، مصطفی علیپور، پدر هوشمند علیپور زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار ویدئویی ضمن ناعادلانه خواندن روند دادرسی و حکم صادره علیه فرزندش می گوید تمام اعترافات هوشمند تحت اجبار و زیر شکنجه و تهدید صورت گرفته است.
وی با اشاره به این موضوع که جان فرزندش از جانب جمهوریاسلامی در معرض خطر قرار دارد گفت؛ خانواده وی هرگز سکوت نخواهد کرد و صدایش را به تمام دنیا خواهند رساند.
آکو علیپور برادر دیگر هوشمند علیپور روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، با انشار ویدئوی کوتاهی از مردم ایران میخواهد از درخواست لغو اعدام هوشمند حمایت کنند. وی تاکید کرد برادرش هوشمند علیپور تحت فشار و شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده است.
محمد استاد قادر، زندانی سیاسی که به همراه هوشمند علیپور روز۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷، به اتهام عضویت در حزب «پارت آزادی کُردستان» دستگیر و در جریان بازداشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده بود، پس از تحمل یک سوم دوران حبس، ساعت ۹ شب دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
طی سالهای گذشته فعالان و سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور خواستار رعایت قوانین بینالمللی در خصوص دادرسی عادلانه و همچنین دسترسی متهمان در بازداشت به وکیل و پایان دادن به آزار و اذیت زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری شدند.
بامداد روز گذشته حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لرستان بە اجرا در آمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم اعدام یک زندانی محکوم به اعدام سحرگاه روز سەشنبە ١٨ شهریور ٩٩ در زندان مرکزی بروجرد بە اجرا در آمد.
هویت این زندانی «شهباز حدادی» عنوان شده است.
شهباز حدادی روز یکشنبە ١۶ شهریور ماه بە همراه یک زندانی دیگر با هویت «صفر مهرانی» برای اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان منتقل شد.
گزارش شده حکم صفر مهرانی با اخذ مهلتی دوماهە تعویق شده و به نزدیکان آقای مهرانی مهلت داده شده تا دو ماه دیگر مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان بە خانوادە مقتول پرداخت کنند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران اتهام شهباز حدادی ”قتل عمد“ بوده است.
In the past few days, two Baluch citizens were killed and wounded by security forces’ shooting.
Two Baloch citizens, Zarif Hout and his 11-year-old son Ismail Hout, from the village of Deh Nader in Zahak, were shot and wounded by security forces on Saturday, September 5th, 2020.
According to an informed source: “Zarif and his son Ismail were driving from their village to Zahak when they were shot by Border Regiment officers. “with the shooting, Ismail died on the spot and Zarif wounded in the abdomen and legs.”
A report released by the Baloch Activists Campaign states that security officials blamed infiltrators for providing false information in the area. They threatened the Hout family and told them to not publicize the news.
The unselective firing of security agents in Sistan and Baluchistan annually kills and injures hundreds of civilians and the Balochis’ fuels porters.
اعظم شیرافکن فعال مدنی ساکن استان البرز که در روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات آبان سال گذشته بازداشت شده بود توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام «اجتماع و تبانی از طریق تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، ماموران امنیتی با هجوم به منزل شخصی خانم اعظم شیرافکن در تهران، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
نیروهای امنیتی هنگام بازداشت این فعال مدنی بخشی از وسایل شخصی وی از جمله لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود برده بودند.
گفته شده است خانم شیرافکن در زمان بازداشت فقط یک تماس کوتاه در حضور بازجویان با فرزندش داشته است.
این فعال مدنی به مدت ۶ ماه به صورت بلاتکلیف در بازداشت و زندان کچویی کرج نگهداری شد.
اعظم شیرافکن پس از اتمام مراحل بازجویی و تحمل ۶ ماه بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه۲۰۰ میلیون تومانی
به صورت موقت از زندان کچویی کرج آزاد شد.
شعبه دادگاه انقلاب کرج، اعظم شیرافکن را با اتهامات «اجتماع و تبانی از طریق تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد
بامداد پنجشنبه هفته گذشته، یک کولبر در مرزهای بانه با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان باخت.
به گزارش رسانه های حقوق بشری، بامداد روز پنج شنبه ۲۳ مرداد، نیروهای مرزبانی ایران در منطقه هنگهژال بانه به سمت گروهی از کولبران تیراندازی کردند.
به دنبال این تیراندازی یک کولبر جان باخته است.
شبکه حقوق بشر کردستان هویت این کولبر را «هادی خدری» ۲۳ ساله، مجرد و اهل روستای «زیویه» بانه عنوان کرده است.
طی روزهای گذشته دو شهروند از سوی نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نیروهای امنیتی دو شهروند اهل مهاباد را طی روزهای گذشته بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
هویت این افراد «سلیمان کریمپور» و «خالد محمدزادە اقدم» عنوان شده است.
گزارش شده که این دو شهروند کُرد روز جمعە ١۴ شهریورماه ١٣٩٩ توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شدند.
گفته شده این افراد در زمان بازداشت در حین کار در مزارع کشاورزی خود بودهاند.
از دلایل بازداشت و اتهام های انتسابی که علیه این دو شهروند کرد مطرح شده، تاکنون باوجود پیگیری نزدیکان و خانواده این افراد و مراجعه مکرر به مراجع قضایی و امنیتی اطلاعی در دست نیست.
مسعود حکم آبادی، تهیهکننده تئاتر و هنرمند ساکن مشهد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مسعود حکم آبادی، تهیه کننده تئاتر و هنرمند ساکن مشهد که پیشتر در واکنش به اصابت موشک به هواپیمای مسافربری تهران-کیف توسط سپاه پاسداران، از حضور در جشنواره فجر انصراف داده و روز شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این هنرمند تهیهکننده تئاتر، در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، از سوی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار» به ۳سال حبس تعزیری محکوم شد.
به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دوسال از محکومیت حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
مسعود حکم آبادی، ضمن انتشار عکسی از زندان وکیل آباد مشهد در حساب شخصی خود در اینستاگرام اینگونه نوشت: « این تصویری که میبینید خانه جدید من است. جایی که برای ۲سال [شاید کمتر، شاید هم بیشتر] باید در آن سر کنم، بین کلی آدم دزد و معتاد و قاتل که احتمالاً وقتی دم خورشان شوم بفهمم شاید انسانهای شریفی هم باشند. دم رفتن از منِ زندانیِ کمتر یک چیزی بشنوید؛ اینکه همه ما توی کشور عزیزمان بالقوه مجرم هستیم، حالا باید ببینیم چه وقتی و چه کسی [دقت کنید دارم درباره یک نفر صحبت میکنم، نه نهاد و اداره و سازمان] تصمیم میگیرد این ماجرا را بالفعل جلوه کند.»
در جریان برگزاری جشنواره تئاتر فجر در بهمن ماه گذشته آقای حکم آبادی، در اعتراض به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، این جشنواره را تحریم کرده بود.
مسعود حکم آبادی، روز شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
دلیل بازداشت این هنرمند مشهدی، امتناع از حضور در جشنواره فجر عنوان شده بود.
مسعود حکم آبادی در روز پنج شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، از سوی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، با اتهامات انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به روح الله خمینی» در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
جعفر عظیم زاده که به دنبال ابتلا به کرونا و محرومیت از خدمات درمانی دست به اعتصاب غذا زده بود، روز گذشته پس از انتقال به بند سیاسی زندان رجایی شهر به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی روز گذشته در پی انتقال به بند سیاسی پس از بیست و یک روز به اعتصاب خود پایان داد.
آقای عظیم زاده پیشتر از تاریخ ۲۶ مرداد و آقای موسیوند از تاریخ دهم شهریور در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به سلولهای انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج به بهانه انتقال به بیمارستان اعتصاب غذا کردند.
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی و دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پیشتر باوجود ابتلا به ویروس کرونا و نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی فوری، با بهانه انتقال به بیمارستان و بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، دست به اعتصاب غذا زده بود.
پیشتر نیز جمعی از زندانیان عقیدتی و سیاسی بند ۸ زندان اوین، پس از گذشت دو هفته از انتقال جعفر عظیمزاده، به زندان رجایی شهر، با انتشار بیانیه ای به انتقال این فعال کارگری اعتراض کرده بودند.
خانواده «جعفر عظیم زاده»، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، در پی تماس تلفنی «اسماعیل عبدی» و «امیرسالار داوودی» از زندان اوین، از دستور پزشک بهداری زندان برای اعزام اورژانسی «جعفر عظیم زاده» به بیمارستان طالقانی، جهت انجام معاینات بیشتر و انجام امور درمانی مطلع شده و پس از مراجعه به این بیمارستان و انتظار تا ساعات پایانی شب، ضمن اظهار بی اطلاعی مسئولین بیمارستان ،نتوانستند هیچ خبری از انتقال این فعال کارگری زندانی به بیمارستان بیابند.
بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، پزشک بهداری زندان پس از معاینه و تشخیص شرایط اورژانسی قلب و ریه «جعفر عظیم زاده»، دستور انتقال وی را بیمارستان طالقانی صادر کرده بود.
خانواده و دوستان این فعال کارگری زندانی، علی رغم مراجعه به بیمارستان طالقانی، در روز روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، هیچ خبر و اطلاعی از وضعیت سلامتی و مکان نگهداری وی نیافتند.
در پی پیگیریهای مستمر اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده، پس از دو روز بی خبری، خانواده وی مطلع شدند که جعفر عظیم زاده، غروب روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
علی رغم شیوع مرگبار کرونا در زندانهای کشور، مقامات قضایی با مرخصی «جعفرعظیم زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر زندانی محبوس در زندان اوین مخالفت میکنند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در گزارشی به عدم موافقت با درخواست مرخصی جعفر عظیم زاده کارگر زندانی در شرایط شیوع کرونا پرداخته بود.
پیشتر بر اساس ابلاغیهای که در مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ به دست «جعفرعظیم زاده»، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران محبوس در زندان اوین رسیده بود، به وی گفته شده که تا پایان دوره محکومیت حق استفاده از مرخصی را نخواهد داشت.
طی پرونده سازی جدیدی که بر علیه «جعفر عظیم زاده» کارگر زندانی صورت گرفته، وی روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت ابلاغ حکم، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان» به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شد.
«جعفر عظیم زاده» در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانهها محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.
دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.
این فعال کارگری پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پروندهاش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.
آقای عظیم زاده مجددا عصر روز سهشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
«انور نیلوفری» پناهجوی کُرد ایرانی، بیش از پنجاه روز است که در داخل چادری کوچک در یکی از پیاده روهای مقابل دفتر سازمان ملل در پایتخت یونان با درخواست انتقال به کشوری امن اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
این دومین اعتصاب غذای طولانی مدت «انور نیلوفری» پناهجوی سیاسی کُرد است که در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده پناهجویی اش صورت گرفته است.
این پناهجوی کُرد، بیش از ۵ سال است در کشور «یونان» در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد و بیشتر از ۴۰ ماه از اعتصاب وی در مقابل دفتر سازمان ملل در آتن گذشته است.
ظاهر رنجور، تکیده و نحیف این پناهجوی سیاسی کُرد، حاکی از تحمل رنج های روحی و جسمی بسیار در طول ۴۰ ماه اعتصاب در مقابل دفتر سازمان ملل و دومین اعتصاب غذای طولانی مدت وی است.
«انور نیلوفری» اذعان داشته است؛ غیر از اعتصاب غذا هیچ چاره دیگری ندارد چون به پرونده اش رسیدگی نمی شود و علی رغم مکاتبات بسیار با اشخاص و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امور پناهجویان، هنوز هیچ حمایتی دریافت نکرده است.
این پناهجوی کُرد ایرانی، در خصوص دلیل ۴۰ ماه اعتصاب در مقابل دفتر سازمان ملل در آتن گفته است: « در سال ۲۰۱۵ در سوئد به خاطر قانون «دوبلین» وی را به کشور یونان دیپورت کردند و این در حالی بوده که در آن زمان همه مرزهای اروپا باز و سیل مهاجران به سمت اروپا روانه بود. افزون بر آن قانون «دوبلین» در یونان هنوز اجرایی نشده و وی را به صورت غیر قانونی به یونان بازپس فرستاده اند. به همین دلیل وی از ۲۱ مارچ سال ۲۰۱۷ مقابل درب دفتر سازمان ملل در آتن و به مدت بیش از ۴۰ ماه است در اعتصاب به سر می برد. »
«انور نیلوفری» در سال ٢٠١۴ از کشور یونان اقامت سیاسی اخذ کرده سپس در سال ۲۰۱۵ به کشور سوئد رفته و آنجا درخواست پناهندگی خود را اعلام کرده است، که در پاسخ با دیپورت به یونان مواجه شده است.
اولین اعتصاب غذای «انور نیلوفری»، از ماه مارچ سال ۲۰۱۷ شروع و در اعتراض به دیپورت وی از سوئد به یونان و عدم رسیدگی و حمایت سازمان ملل از پرونده وی، و با درخواست انتقال به کشور امن سوم، به مدت ۶۴ روز طول کشید.
«انور نیلوفری» در مورد رفتار مسئولان و کارمندان دفتر سازمان ملل در آتن و برخورد پلیس با وی گفت: «بارها در مقابل سازمان ملل مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، مسئولان سازمان هر روز از جلوی من رد می شوند و انگار من را نمی بینند، تا به حال ۵ بار چادر من را تخریب و بارها تلفن همراهم را ضبط کردند. صدها بار پلیس را خبر کرده و ۲۳ بار دادگاهی شده ام، ۵ بار به زندان افتاده ام و ساعتها بازداشت موقت شده ام.»
این پناهجوی سیاسی خود را «گروگان اروپا» می نامد و دلیل اعتصاب غذای طولانی اش را درخواست برای انتقال به کشوری امن، خارج از اتحادیه اروپا اعلام می کند.
وی سال گذشته، طی اقدامی علیه وکیل پرونده اش «ماریا چارتکولی» به کانون وکلای آتن به شکایت نامه ای تنظیم کرده و در آن شکایت نامه به جزئیات پرونده و ناتوانی و سهل انگاری وکیلش در دفاع از وی در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ اشاره کرده بود.
این پناهجوی کُرد، مدت سه سال است که اقامت پناهندگی خود در یونان را تمدید نکرده چون طبق قانون جدید «دوبلین»، میتواند در کشور دیگری درخواست پناهندگی کند.
بنا به گفته «انور نیلوفری»، دفتر سازمان ملل مستقر در شهر آتن، همچنان درخواست اسکان مجدد وی را بدون پاسخ گذاشته و پرونده وی را رسیدگی نمی کند.
«انور نیلوفری» اهل روستای «دیم سور» از توابع شهرستان مهاباد و دانش آموخته مهندسی شهرسازی از دانشگاه صلاح الدین هولیر است.
خبرگزاری هرانا – سجاد ایمان نژاد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و متهم سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی از رس...